الاعلان الدستورى - وجهة نظر

عندما استخدم الرئيس سلطاته التشريعية في انه وضع اعلان دستوري يحصن به القرارات الرئيسية وكذلك اللجنة التأسيسية للدستور .. لدي لهذا الوضع عدة تحليلات :

- يحتاج الرئيس في هذه الفترة لتهدئة الوضع الى اتخاذ عدة قرارات فورية تعيد الروح الثورية الى الثوار والى اصحاب الحق .. وكان القرار السابق الذي طالبت به الثورة وحاول تنفيذه من اقالة النائب العام .. حاول القضاء وبسلطتهم المطلقة ابطال ذلك القرار وهذا ما حدث .. وبقي النائب العام في منصبه .. 

- وضح الاعلان الدستوري فترة محددة لهذه القوانين وهي لحين الاننتهاء من الدستور فقط .. وان انتهى الدستور في صباح الغد .. فهذا الاعلان اصبح باطلا .. 

- اما ما يخص اللجنة التاسيسية للدستور .. فجعلها محصنة .. لربما في رايي خوفا من دخوله في لغط تزايد الاستقالات وفشلها للمرة الثانية وبالتالي تورط الرئيس ذاته في اعادة تشكيلها مرة اخرى وبالتالي عدم حصول موافقة الشعب عليها .. وهذه اللجنة كانت قد تم تشكيلها بالانتخاب من مجلس شعب منتخب انتخابات نزيهة .. 

- اما مجلس الشوري .. وما يتردد عن انه لم يشارك في انتخاباه سوى 40% فقط ممن لهم حق الانتخاب .. فليس على احد لوم سوى من لم يذهب للادلاء بصوته فيها .. وانما هي السلطة المنتخبة الوحيدة الباقية في مصر .. فيجب الحفاظ عليها حتى الانتهاء من الدستور او انتخاب مجلس شعب اخر .. حتى لا تترك المسؤولية على الرئيس وحده وحكومته .. 

بعد تفكير عميق وتحليل لجميع المواقف توصلت الى تلك النقاط السابق عرضها .. ولكن اخطء الرئيس بامرين : 

الاول : لهجة الاعلان الدستوري الذي ظهر للشعب .. لو يكن خطاب للتهدئة .. بل زاد من اشتغال الغضب لدى البعض وظهر للوهلة الاولى ان الرئيس تحول الى دكتاتور جديد !! فلم تقم الثورة الا من اجل الديمقراطية .. 

الثاني : خطاب اليوم الذي خرج به الرئيس الى مناصرية من على منصتهم امام قصر الاتحادية .. وهذا ما زاد من انقسام الصف .. فمن لم يكن مؤيدا الى الرئيس ترسخ في ذهنه ان الرئيس يحدث اصحابه ومناصريه وفقط .. هم الشعب وفقط !! وهذا من الاخطاء الفادحة التي ارتكبها الرئيس حتى الان ..

بقلمي : 

أنـــــــ ـا / أسماء خليفة

" أُنْثَى حَالِمهــ "